به نقل از «ایسنا»

اثر افزایش حقوق در تورم انتظاری چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۵۴۸۷

در سال‌های اخیر در جوامع اقتصادی و کارگری یکی از موضوعاتی که بسیار موردتوجه قرار گرفته است، محاسبه حداقل حقوق کارگران بر مبنای تورم سالانه یا تورم انتظاری است. باوجودآنکه برخی استدلال می‌کنند تنها بر اساس متن قانون باید به تورم سالانه نگاه شود، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مالی در چارچوب اقتصاد رفتاری سخن متفاوتی را بیان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، این روزها مسئله تعیین دستمزد کارگردان در سال آینده مورد بحث افکار عمومی و سیاستگذاران است اما چندی پیش موضوعی مطرح شد درباره این که ملاک تعیین دستمزد انتظارات تورمی باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده خواهد بود.  امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

تفاوت تورم و انتظارات تورمی

موضوع انتظارات تورمی با مسئله تورم متفاوت است و میتواند رویکردها را نسبت به تعیین دستمزد را متفاوت کند.  تورم انتظاری مولفه‌ای است که ارتباط دوجانبه با نرخ تورم سالانه دارد و هر دو بر یکدیگر در یک نرخ تقریباً برابر اثرگذاری دارند. به دیگر معنا، تورم انتظاری چندان دور از تورم سالانه نیست، حال‌آنکه توجه به این امر در مهار رشد تورم بسیار اثرگذار است.

تفاوت تورم انتظاری با تورم سالانه

تورم انتظاری به میزان تورمی اشاره دارد که افراد و شرکت‌ها در اقتصاد انتظار دارند که در آینده با آن روبه‌رو شوند. این انتظارات معمولاً بر اساس تجربیات گذشته، پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی کشور شکل می‌گیرند. از سوی دیگر، تورم سالانه همان نرخ تغییرات قیمت‌ها در یک سال است که توسط شاخص‌های تورم اندازه‌گیری می‌شود.

بنابراین، تفاوت اصلی بین دو نوع تورم این است که تورم انتظاری مربوط به انتظارات آینده است که افراد و شرکت‌ها دارند، درحالی‌که تورم سالانه معمولاً به‌عنوان نرخ واقعی تغییرات قیمت‌ها در یک سال خاص اندازه‌گیری می‌شود.

تورم انتظاری در اقتصاد ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باتوجه‌به تاریخچه تورم در ایران و نوسانات مکرر نرخ تورم، افراد و شرکت‌ها ممکن است انتظارات خاصی در مورد تورم داشته باشند که تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آنها بگیرند. این تورم انتظاری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، و کسب‌وکارها داشته باشد.

در ایران، تورم معمولاً یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی است که تأثیر بسیاری بر جوانب مختلف اقتصادی، از جمله قدرت خرید، تورم نقدینگی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی می‌گذارد؛ بنابراین، اهمیت تورم انتظاری در ایران می‌تواند در مواجهه با این چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی در دولت و بخش خصوصی بسیار بالا باشد.

تصمیم‌گیری با ملاحظات تورم انتظاری

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر مبنای تورم انتظاری و کنترل این مؤلفه می‌تواند به بهبود پیش‌بینی‌ها، کاهش ریسک‌های اقتصادی و ارتقای پایداری اقتصادی کمک کند. توجه دولت به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با توجه به انتظارات تورمی می‌تواند به چندین شکل موثر باشد:

سیاست‌های پولی و مالی: دولت ممکن است سیاست‌های پولی و مالی خود را بر اساس انتظارات تورمی تعیین کند. اگر تورم انتظاری بالا باشد، ممکن است دولت سیاست‌های پولی را کاهش دهد و سیاست‌های مالی را در دست اقدام قرار دهد تا تورم را کنترل کند.

بودجه‌ریزی: انتظارات تورمی می‌تواند دولت را ترغیب کند تا بودجه خود را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کند. به عنوان مثال، اگر تورم انتظاری بالا باشد، دولت ممکن است از افزایش هزینه‌ها و برنامه‌های جدید پرهیز کند و به جای آن برنامه‌های صرفه‌جویی و بهره‌ور را ترجیح دهد.

تشویق به سرمایه‌گذاری: انتظارات تورمی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران داشته باشد. دولت ممکن است اقداماتی انجام دهد تا سرمایه‌گذاری را تشویق کند.

حفظ استقرار اقتصادی: توجه به انتظارات تورمی می‌تواند دولت را به حفظ استقرار اقتصادی تشویق کند. این امر شامل حفظ پایداری قیمت‌ها، کنترل نرخ بهره و مدیریت مناسب میزان تورم است که همه اینها می‌توانند به تقویت اعتماد عمومی و رونق اقتصاد کمک کنند.

از این رو، توجه دولت به انتظارات تورمی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن در جهت کنترل و مدیریت اثرات تورم کمک کند و به حفظ پایداری اقتصادی کمک نماید. همچنین نیاز است در تعیین حداقل دستمزد در ایران به این نکته توجه داشت که افزون بر معیشت کارگران، حداقل تورم انتظاری نیز در ذهن افراد جامعه شکل می‌گیرد. به دیگر معنا، زمانی که حداقل افزایش حقوق کارگران در انتهای سال 1402 با رشد 20 درصدی برای سال آینده تعیین می‌شود، این مفهوم به ذهن جامعه القا می‌شود که تورم سال 1403 حداقل 20 درصد خواهد بود و اثرات دومینو وارد خواهد داشت.

پیشنهادهای سیاستی برای ایران

فریدمن در خصوص تورم می‌گوید: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» ازاین‌جهت باید به دنبال هر آن چیزی باشیم که بر بازار پول مؤثر است. در نتیجه، مهم‌ترین عوامل پدیدآورنده‌ تورم را در افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی پیدا می‌کنیم. فریدمن و فلپیس در مطالعات خود برای روشن‌تر کردن ارتباط بین تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت، متغیر تأثیرگذار دیگری به نام «تورم انتظاری» را مطرح کردند. همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بازه‌ زمانی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۵۵ انتظارات تورمی تطبیقی و انتظارات تورمی عقلایی، به طور معناداری بر نرخ تورم در ایران تأثیر گذاشته‌اند.

با احتساب همه موارد بیان شده و مطالعات علمی صورت‌گرفته باید بیان داشت که تعیین حداقل حقوق کارگران در اقتصاد ایران از جنبه آثار تورمی و تولیدی بسیار حائز اهمیت است. به کلام اقتصاددانان باید معیشت کارگران به قید حفظ ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی بیشینه شود. به بیان برخی دولتمردان، تعیین حداقل حقوق کارگران باید مبتنی بر رفاه آنان و در چارچوب ملاحظات تورم انتظاری تعیین شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران تورم تورم انتظاری اقتصادي قیمت سکه و طلا ایلان ماسک شبکه اجتماعی ایکس تصمیم گیری سرمایه گذاری حقوق کارگران تورم انتظاری تورم سالانه تورم سال بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۵۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.